طالب مجلس النواب عقد جلسة طارئة لنوابه اليوم السبت، الساعة 12 ظهرًا، لنظر أمر عاجل بحسب ما صرح به المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، مساء أمس الجمعة، فيما يتوقع أن يكون تعديل وزاري موسع.
اقرأ أيضًا .. نائب محافظ البنك المركزي يكشف حقيقة استقالة طارق عامر
وتردد أنباء من داخل أروقة المجلس أن سبب انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، هو إجراء تعديل وزاري، وتأتي جلسة اليوم على الرغم من الإجازة البرلمانية للنواب، والمقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم.
وأثار الإعلان عن هذه الجلسة الطارئة، ترقب الشارع المصري لما ستشهده قبة البرلمان اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا.
ونرصد لكم في السطور التالية سيناريوهات لما قد تشهده قبة البرلمان من إجراءات التعديل الوزاري، وفقا لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس والدستور المصري.
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
