نفى جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه.
اقرأ أيضًا .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم
وصرح “نجم” لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحًا أنه وفقا للدستور فإن تكليف المحافظ واستمراره إنما هو قرار منوط برئيس الجمهورية فقط.
وأوضح نجم أن تلك الشائعات تنعكس سلبًا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين.
وأشار إلى أن هذه الودائع وصلت إلى هذه المعدلات الضخمة خلال فترة عمل المحافظ بالبنك المركزي منذ 2004 حيث ساهم على مدار 19 عاما في قيادة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي، والتي شملت جميع البنوك، مما أدى إلى استعادتها ملاءتها المالية لتقوم بدور هام ورئيسي في عملية التنمية.
وشدد نجم على الدور الذ أداه محافظ البنك المركزي طارق عامر بالمساهمة في وضع قواعد الحوكمة الدولية، وذلك من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.
وأكد أن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد، مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فيما يتعلق بسداد أقساط الديون الخارجية، كما أنه ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات.
